بيانات إعلاميه

بيانات إعلاميه (13)

الإثنين, 12 آب/أغسطس 2013
مشاركة

 

 

 

 

القاهر : 12 أغسطس 2013

 

العنف ضد النساء ، وغياب دور الدولة

 

منذ قرابة أكثر  من عامين ,ومعدلات العنف ضد النساء والفتيات فى ارتفاع  مستمر وصلت إلى حد قتل النساء جهراً فى شوارع مصر ، بالإضافة إلى وقائع الاغتصاب الجماعى ، والإرهاب الجنسى تجاه النساء والفتيات وخاصة فى ظل الحراك السياسى و التظاهرات والاعتصامات التى شهدتها مصر ومازلت تشهدها منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 وحتى الآن.

التحرش الجنسى جريمة من جرائم العنف التى تمارس تجاه النساء والفتيات بشكل دائم ، وتتعرض له الفتيات فى سن مبكرة ، وتتعرض له الفتيات والنساء من أعمار مختلفة ( 8 سنوات – فوق سن الستين ) مما  يؤكد على أن المرحلة العمرية ليست معيار من معايير التحرش الجنسى بالنساء والفتيات ، ويحاول بعض اصحاب الأفكار الرجعية والمحافظة تحميل النساء والفتيات مسؤولية تعرضهن للعنف الجنسى أياً كانت أنماطه متذرعين على أن المرأة هى التى تدفع الرجال إلى التحرش بها ، هو الأمر المردود عليه بالإحصاءات والوقائع التى تؤكد على أن أغلب النساء والفتيات عرضه للعنف الجنسي - بداية من التحرش اللفظى مروراً بهتك العرض والاغتصاب - هن المحجبات ، بالإضافة إلى أن توثيق العديد من الوقائع أكدت تعرض نساء وفتيات منتقبات لحالات من العنف الجنسى مما يدلل على أن القائمون بهذه الانتهاكات تحولوا إلى متحرشين فى سلوكياتهم اليوميه وأصبح ممارسه العنف ضد النساء والفتيات لديهم عادة مستمرة ، تشتد ذروتها ووطئتها فى المناسبات الاجتماعية والعطلات الرسمية وفى أماكن التنزه العامة والحدائق.

وتعتبر منطقة وسط البلد بالقاهرة من أهم بؤر التحرش التى رصدت بها مئات الوقائع بتوصيفاتها المختلفة من جرائم عنف تمارس تجاه نساء وفتيات ، فضلاً عن متابعة العديد من الوقائع التى يمارس فيها عنف ضد نساء وفتيات بصحبة ذويهم من الذكور.

للتحرش شهيدات  ففى شهر سبتمبر من عام 2012 أخذ العنف ضد النساء والفتيات منحنى أكثر خطورة حين تعرضت إحدى الفتيات بشوارع مدينة أسيوط فى مصر العليا إلى التحرش اللفظى من قبل أحد الشباب على دراجة نارية ، وحين راجعته عن فعلته أطلق عليها  النار فاردها قتيلة  ، وقامت أسرة شهيدة أسيوط بالتمسك القانونى بحق أبنتهم وساندهم عدد من المنظمات الحقوقية المصرية بتقديم الدعم القانونى وحكم على القاتل بالسجن المؤبد ، وفى ثالث أيام عيد الفطر 2013 وبمحافظة الغربية طالعنا نبأ  مقتل شروق التربى التى تم قتلت دهساً عقب تعرضها للتحرش من قبل سائق السيارة التى دهستها ، وبعد إعلان وزارة الداخلية القبض عليه مساء نفس اليوم 10 أغسطس 2013 ، جاء قرار نيابة طنطا  بالإفراج عن المتهم بقتل شروق 11 أغسطس ، نظراً لتضارب أقوال الشهود حول الواقعة بين من يؤكد أن السائق قام بمضايقتها والتحرش بها وحين همت لردعه صدمها بسيارته ، وبين رواية أخرى تذهب إلى أن الفتاة عبرت الشارع فى غير انتباه فصدمها ، ورغم أن والد القتيلة شروق أكد على أن صديقتها التى كانت بصحبة أبنته أكدت أن السائق اعترض طريقهما وتحرش بابنته مما دفعه إلى تقديم بلاغ إلى المحامى العام لنيابة غرب طنطا يتهم فيه سائق السيارة بالتعدى على أبنته وقتلها.

فضلاً عن تعرضت عشرات النساء والفتيات للاغتصاب الجماعى والإرهاب الجنسى ، الذى ألحق بهم أضراراً نفسية وجسدية واجتماعية جسيمة ، ولم يستطعن الناجيات من العنف الحصول على حقوقهن القانونية من مرتكبى تلك الجرائم نظراً لافتقار البنية التشريعية إلى نصوص تضمن حق السلامة الجسدية للنساء والفتيات ، وكذلك حالة الانفلات الامنى التى تجعل من جرائم العنف الجنسى تجاه النساء والفتيات جريمة أمنه.

 

لذا فإن مبادرة شفت تحرش I saw harassment تؤكد على أن مقاومة كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات ليس أمراً موسمياً أو عارض بل حان الوقت لكى يتم وضع خطة وطنية تتضمن آليات وتدابير تحسن من أوضاع المرأة وتعمل على إحلال السلم والأمان للنساء والفتيات فى عموم مصر .

كما تؤكد مبادرة شفت تحرش I saw harassment على أن مكافحة جرائم العنف الجنسى تجاه النساء والفتيات يجب أن يتضمن مجمهودات كافة الأطراف الفاعلة فى الدولة ، وتشدد على أنه وجب الآن السير قدماً لتفعيل ما يلى :

-        رئاسة الجمهورية :

يجب على السيد المستشار / عدلى منصور  أن يدمج في سياساته قضايا النوع الاجتماعي ، وأن تعمل مؤسسة الرئاسة على ضمان تمثيل عادل للمرأة فى كافة مراكز اتخاذ القرار.

-        رئاسة مجلس الوزراء :

يجب على رئيس مجلس الوزراء أن يعمل على سرعة اصدار قانون يجرم كافة أشكال العنف الجنسى ضد النساء والفتيات وخاصة جرائم التحرش الجنسى بما يضمن إعادة تأهيل القائمين بهذه الجرائم ودمجهم فى المجتمع ، على أن يأخذ فى الاعتبار مجهودات منظمات المجتمع المدنى فى صياغة العديد من مشروعات القوانين المناهضة للعنف ضد المرأة.

ونؤكد على أن مجلس الوزراء يجب أن يوقف التهميش والإقصاء تجاه النساء ، من المشاركة فى صناعة السياسات ، وعدم إبعادهن عن دوائر اتخاذ القرار ، والعمل من أجل تمثيل عادل للنساء وفقاً لتعداهم المجتمعى.

يجب على مجلس الوزراء أن يخصص ميزانية لدعم الناجيات من التحرش والاغتصاب الجنسى من أجل متطلبات التأهيل النفسى والدعم الصحى والقانونى ، والتوسع فى مراكز التأهيل التى تقدم هذه الخدمات.

-       المؤسسات التربوية والتعليمية :

يجب أن تدمج تعاليم ومبادئ حقوق الإنسان فى سياستها ومناهجها وآلياتها التربوية ، من أجل نشر قيم المساواة وعدم التمييز بين الجنسين ، وترسيخ ثقافة نبذ العنف.

-       الإعلام الرسمى وغير الرسمى :

يجب على كافة الوسائل الاعلامية ( المقروءة – المرئية – المسموعة – الإليكترونية ) أن  تقوم بنشر المواد الاعلامية التوعوية التى تساهم فى الحد من انتشار جرائم العنف الجنسى ضد النساء والفتيات من خلال البرامج المختلفة والأعمال الدرامية واللقاءات الحوارية ، وأن يكون هناك ميثاق شرف اعلامى يضمن عدم التناول الغير ايجابى ، وعدم تقديم صورة نمطية للنساء والرجال ، والكف عن تسليع المرأة وتشيئها ، وكذلك احترام خصوصية النساء والفتيات الناجيات من العنف الراغبات فى عدم اظهار بياناته وصورهم عبر الوسائل الإعلامية حفاظاً على حقوقهم الاجتماعية ، ولتفادى أن يعنفوا من المجتمع بالوصمة.

وزارة الداخلية المصرية :

 يجب أن تتقبل المتغيرات التى تشهدها مصر عقب ثورة 25 يناير ، وأن يتم العمل من الآن على وضع جدول زمنى لإعادة هيكلة جهاز الشرطة ، وفى الوقت نفسه يجب على الوزارة أن تتخذ آليات أكثر فاعلية لاستعادة الأمن فى الفترة الراهنة ، وأن تعيد تأهيل قواتها النظامية وكافة الأفراد والرتب لكى يستطيعوا التعامل مع جرائم العنف الجنسى التى باتت تؤرق المجتمع ، وتعد من أوسع الجرائم انتشارا ويفلت معظم مرتكبيها من العقاب ، وعلى وزارة الداخلية أن تدرك عدم قدرتها على منع تلك الأنواع من الجرائم وعدم درايتها الكافية بآليات المواجهة والتدخل والإنقاذ رغم إنشاء وحدة متابعة جرائم العنف ضد المرأة بالوزارة ، وأنه يجب بناء قدرات هذه الوحدة ونقل الخبرات المحلية والدولية للعاملين بها ، من أجل الحد من انتشار هذه الجرائم وتوفير شوارع أمنه للنساء والفتيات ، وكذلك استصدار تعليمات مشددة إلى كافة دواوين ومراكز الشرطة المنتشرة فى ربوع مصر إلى التعامل باحترام واجب مع المبلغات عن وقائع التحرش والعنف الجنسى ، وعدم الاستخفاف بتلك الوقائع ، والحفاظ على سرية البيانات وعدم الإفصاح عنها ، وكذلك التشديد على عدم اتخاذ أى إجراءات استثنائية من شئنها انتهاك حقوق الإنسان والنيل من كرامة المبلغات مثل كشوف العذرية وما شابه ذلك من إجراءات غير منضبطة ، وتشدد مبادرة شفت تحرش I saw harassment على أنها قد ذكرت فى وقت سابق أن الوزارة تعاونت معها خلال عطلة عيد الفطر ، وان هذا التعاون جاءت نتائجه بالسماح للمتطوعات والمتطوعين بالتواجد الميدانى دون أى مضايقة من الضباط أو الأفراد عكس ما كان يحدث قبل ذلك.

-        الأحزاب السياسية :

يجب عليها أن تتحمل مسؤوليتها الأدبية فى الكف عن العبث السياسى واستدعاء النساء والفتيات للتظاهرات الكبرى دون أى تأمين أو إجراءات احترازية من قبل منظمى هذه التظاهرات ، وعلى تلك الأحزاب أن تتوقف تماماً والآن عن استئجار أى مجموعات تقوم بعمليات الـتأمين والتفتيش فى التظاهرات مثلما شهد اعتصام ميدان التحرير فى ديسمبر 2012 ويناير 2013 ، وما ترتب عليه من انتهاكات للنساء والفتيات بسبب عدم جدية التأمين والتراخى فى حماية المتظاهرات.

-       متطوعى المبادرات المناهضة للتحرش :

 لقد اتخذتم على عاتقكم مسؤولية جسيمه ، وعلينا جميعاً ان نستمر فى مقاومة كافة جرائم العنف الجنسى والإرهاب الجنسى الذى يستهدف النساء والفتيات فى مصر ، منكم من جرح أو ضرب أو تمت إصابته أثناء تدخله لإنقاذ فتاة أو امرأة ، ومن بين المتطوعين فتيات ونساء يشاركن فى إنقاذ الفتيات وهن يعلمن جيداً أنه لربما قد يتعرضن للانتهاك وعلى الرغم من ذلك مازلن يقاومن التحرش ، أنتم جميعاً نساء ورجالاً تقومون بدور الدولة المتراخية الغائبة.

علينا جميعاً أن نوحد الجهودات ، والتنسيق والتشاور والتشارك دائماً من أجل مجتمع خالٍ من التحرش والعنف ضد النساء والفتيات.

دمتم بخير ودمتم زخراً لوطنكم.

 

 

 

 

الأحد, 07 تموز/يوليو 2013
مشاركة

يتقدم " برلمان النساء " بخالص التهاني إلى عموم نساء ورجال مصر المحروسة على إستمراهم في النضال ضد كافة أشكال الاستبداد والرجعية ، ونجاحهم في التأكيد على سيادة الشعب المصري واسترداد حريته التي كانت ومازالت هي السبيل نحو التمدن والحداثة.

ويؤكد " برلمان النساء " على أن المرأة المصرية كانت ولا مازالت هي الشريك الأصيل وحائط الصد المنيع تجاه مقاومة كافة الأفكار والرؤى الرجعية والظلامية وهى التي تتحمل المعاناة في مصابنا وشهدائنا الأبرار ، ولم تكن النساء المصريات أبداً في الخلف بل كانت دوماً في الصدارة فبنضالات النساء والفتيات أستطاع الوطن أن يعبر النفق المظلم ، ويخطو نحو نهار الحرية والانتصار ، وهن اللاتي تعرضن للإقصاء والتهميش والإبعاد عن المشهد الرسمي وصناعة القرار منذ ثورة يناير وازدادت كل أشكال العنف في عهد السيد محمد مرسى الرئيس المعزول ، بل تعرضت النساء والفتيات المصريات الثائرات لأبشع جرائم العنف ، وبخاصة جرائم الإرهاب الجنسي والتحرش الجماعي الممنهج للنيل من كبرياء النساء ولإرهابهن وكسر إرادتهن  لكي لا يشاركن في الحراك الثوري ، وتعالى أصوات الجماعات الظلامية لإرجاع النساء إلى عصور الجاهلية الأولى ، واقتصار دورهن على كونهن أشياء للمتعة فحسب.

ولما كانت المرأة المصرية هي التي تقدمت الصفوف وسقطت منهن الشهيدات المنسيات ، والمصابات ، وأصبح منهن أمهات ثكلى  وأرامل .

لذا وجب على القائمين الآن على سنده الحكم ألا يتعالوا  على حقوق المرأة ولا ينتقصوا منها شيئاً بل لزاما عليهم أن يعيروا قضايا المرأة المصرية وهمومها الاهتمام والبحث الدؤب ، والعمل بشكل فعال ومؤثر على تمكين النساء سياسيا واقتصاديا واجتماعيا حتى ينطلق المجتمع المصري ككل إلى مصر جديدة نحيا فيها جميعاً نساء ورجال على المساومة الكاملة والعدل والواجب.

لذا فإن " برلمان النساء " يطالب السيد المستشار / عدلي منصور رئيس الجمهورية الحالي ، (والمعين وفق إرادة شعبية خالصة ) أن يتضمن تشكيل الحكومة القادمة نسبة لا تقل عن 40 % من النساء ، وأن يقوم بإعمال تدابير وآليات العدالة الانتقالية المتمثلة في :

-  تقصى الحقائق بشأن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في حق المواطنين والمواطنات منذ اندلاع ثورة 25 يناير وإلى الآن.

- تعزيز العدالة ، وجبر الضرر لضحايا الانتهاكات ، وإصلاح المؤسسات عن طريق إعادة هيكلة مؤسسات الدولة التي تورطت في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، على أن يتم ذلك وفقاً لمنهج شامل متكامل .

- كما يؤكد " برلمان النساء " أن المصالحة الوطنية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال تدابير العدالة الانتقالية لأن التسامح والتصالح لا يعنى الإفلات من العقاب.

- كما يؤكد " برلمان النساء " على أن تدابير العدالة الانتقالية يجب أن تأخذ في اعتبارها جميع أشكال العنف ، وبخاصة العنف تجاه النساء والفتيات من أجل زيادة فرصهن في المشاركة واتخاذ القرار.

عاش نضال المرأة المصرية

 

القاهرة

 تحريرا في  7 يوليو 2013

الخميس, 27 حزيران/يونيو 2013
مشاركة

البحيرة – دمنهور
متابعه و تصوير منى شاهين
نظم أمس عدد من المبادرات النسائية والحركات الاجتماعية وممثلي الأحزاب المدنية بمدينة دمنهور تظاهرة نسائية حاشدة كرد فعل سريع غاضب على خطاب الرئيس مرسى بالأمس.
حشد نسائي للبحراويه في ميدان الساعة بدمنهور تزامنا مع حمله نون النسوة في باقي المحافظات للحشد النسائي ليوم 30 يونيو .. قامت السيدات و البنات يبدأ الوقفة في تمام الساعة ال 6 مساءا و انتهت في تمام الساعة 11 مساءا تضامن الكثير من الشباب و الرجال و قاموا بالهتاف مرددين
( يسقط يسقط حكم المرشد .. ايوة بنهتف ضد المرشد .. يسقط كل كلاب المرشد .. ارحل غور خالى بلدنا نشوف النور .. اقفل على الحريه الباب مرشد عار و رئيس كداب .. باعوا الد و باعو الدين .. تجار دم و تجار دين .. يوم 30 العصر الثورة حتحكم مصر ) و قاموا برفع لافتات نسائيه بمنع التحرش استرجل و احميهاا .. بنات مصر خط احمر.. و ايضا قاموا برفع صور لرفض الريس و قد قام البعض بضربه بالحذاء و حرق الصور .. ايضا استياء جموع الشعب من انتهاكات الاخوان و رفضهم بالبقاء فى الحكم .. ايضااا نفور الشعب من خطاب الرئيس اليوم و الذى قد شاهده المواطنين فى الميدان.
والجدير بالذكر أن ممثلات عن برلمان النساء ، ومبادرة شفت تحرش ، وفوادة watch   كنا مشاركات في هذه التظاهرة
#الثورة_مستمرة
#مكملين.

 

 

 

الأحد, 26 أيار 2013
مشاركة

بعد مضى أكثر من عام على إطلاق " برلمان النساء " كأليه مراقبة أهليه تعمل على تمكين المرأة وأن تكون جزء من عملية اتخاذ القرار، ومشاركة النساء بفعالية في بناء الدولة المدنية والديمقراطية جنباً إلى جنب مع الرجال.

يدعوا " برلمان النساء " القيادات النسائية الشعبية ، وعضوات وأعضاء المجالس التشريعية السابقة والحالية ، والقيادات من النساء والفتيات في الأحزاب المدنية ، والشباب من الجنسين العاملين في مجال دعم وتمكين قضايا النوع الاجتماعي في مصر إلى توحيد الجهود ، ومشاركتنا بفاعليه في وضع رؤية جديدة وتقديم اقتراحات تعمل على مراقبة وتقويم سلوك مجلس الشورى الحالي الذي بداء ينحرف عن مساره الصحيح ، ويسارع في سن تشريعات قانونيه معيبة ، وجائرة تجاه كافه الشركاء في الوطن.

فهذا المجلس الذي تم انتخابه بنسبة 6 % من إجمالي تعداد المواطنين/ات ممن لهم حق التصويت ، في 27 محافظة ، وقد تم تعيين ثلثه بقرار من رئيس الجمهورية ، وأوكلت إليه سلطه التشريع عبر قرار دستوري باطل ومردود عليه.

لذا فإن "برلمان النساء " يستأنف مجدداً نشاطه ، وفعالياته المختلفة من أجل تصحيح مسار هذا المجلس التشريعي الذي انحرف عن مساره (مجلس الشورى) ، والذي قد سارع في مناقشه قانون الانتخابات الذي لاقى رفض مجتمعي وشعبي وعمد إلى إقصاء النساء بشكل ممنهج ، مما أدى إلى وقف العمل به أو إقراره بعدما أقرت المحكمة الدستورية مخالفته الصارخة للدستور المصري الجديد.

كما أن (مجلس الشورى ) وافق في هذه الاونه على سن تشريع قانون السلطة القضائية الجديد في ظل إجماع بالرفض من قبل الهيئات القضائية المختلفة ، والتأكيد على أن هذا القانون ليس إلا محاوله للقضاء على استقلاليه القضاء ، والتوغل في سلطاته والإخلال بمنظومة السلطات العاملة على إدارة شئون البلاد.

 

التوصيات :

- يطالب " برلمان النساء " بوقف فوري وعاجل لكافه مشروعات القوانين التي أقرها ، والتى يناقشها مجلس الشورى القائم ، وإرجائها حتى يتم انتخاب مجلس تشريعي وطني (مجلس الشعب ) قادر على تلبيه احتياجات المواطنين /ات ، ويشمل تمثيل عادل لكافة الفصائل السياسية والاجتماعية في مصر.

- يطالب " برلمان النساء " الحكومة المصرية ، ورئاسة الجمهورية بضرورة تمكين النساء في مجالات صنع القرار ، والعمل الجاد والفعلي من أجل مناهضة كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات فى مصر ، وليس الأعمال الصورية النمطية التي لا تسهم في تحقيق أي مساواة أو عدالة مجتمعية بين النساء والرجال.

- لذا يطالب "برلمان النساء" جميع النساء والفتيات الناشطات بمجال المجتمع المدني ، والمشاركات في المبادرات الشبابية المختلفة إلى سرعة التواصل معنا من أجل تحسين أوضاع النساء ، والعمل من أجل تمكن ومشاركة النساء في صنع القرارات ، وإدماجهن داخل الهياكل التشريعية المختلفة.

 

تحريراً في : 26 مايو 2013
مصر – القاهرة
الإثنين, 15 نيسان/أبريل 2013
مشاركة

بيان صحفي تعليقاً على تصريحات وزير الإعلام المصري " صلاح عبد المقصود " الموجهة إلى الإعلاميات :